النص العربي

The Syrian state is experiencing one of the most complex phases in its modern history—a stage where political ambiguity intertwines with economic decline, and where international powers move across a chessboard governed by pragmatic interests rather than emotional slogans. In an intense and bold discussion on the “Al-Kholasa” platform, Syrian writer and journalist, and observer at the United Nations headquarters in New York, Issam Khoury, put the surgeon’s scalpel to the body of the current Syrian crisis. He dissected the UN’s approach to the new “Transitional Damascus Authority” led by Ahmad Al-Shara, and outlined the expected scenarios for a country being redrafted on paper and screens, while its people remain paralyzed in their daily and political lives.

“Controlled Containment”: How Does the United Nations View the New Damascus Government?

Khoury begins by correcting a “common misconception” prevalent among a wide segment of the Syrian public, both supporters and opponents of the new government, who believe that the international community has granted Ahmad Al-Shara absolute legitimacy or a blank check.
Khoury describes the current international stance with a precise term: “controlled containment and gradual institutional engagement.” This approach is not based on trust, but on four pragmatic indicators set by major powers to safeguard their interests:

• Preventing the complete collapse of Syrian state institutions.
• Regulating the process of political transition.
• Protecting the unity of Syrian territory.
• Opening safe corridors for humanitarian work.

Khoury points out that Security Council Resolution 2799, issued on November 6, 2025, which removed Ahmad Al-Shara and Interior Minister Anas Khattab from the ISIS/Al-Qaeda sanctions list under regime 1267/1989/2253, was not a full political exoneration of their pasts, but rather a diplomatic step that opened the door for engaging with them within the context of the transitional authority.

Reinterpreting Resolution 2254 and the Absence of Institutional Opposition

In a notable analysis of diplomatic shifts, Khoury points out that the United Nations has begun to move beyond the literal and traditional reading of the famous international resolution (2254), which was originally based on the premise of negotiations between “the Assad regime and the opposition.” With the fall of the previous regime, the international community found itself facing a dilemma: the absence of an official body representing the opposition in Damascus today.

Khoury attributes this absence to the fact that the Shara government has not yet allowed the formation of genuine political parties or independent representative frameworks capable of producing an institutional opposition within the country. This has created a clear political gap in the UN’s approach to the Syrian file; while member states remain the primary official actors within the international organization, civil society organizations and human rights bodies play an advisory and monitoring role through reports, interventions, monitoring mechanisms, and advocacy.

As a result of this vacuum, some Syrian civil society organizations have practically taken on the role of a “virtual opposition,” not as a direct political alternative to parties, but by documenting violations, raising issues of transitional justice, and keeping the cases of detainees, victims, and public freedoms present in UN discussions. In contrast, the United Nations adopts a cautious and dual diplomatic language in its periodic briefings, referring on one hand to some positive procedural steps by the transitional government, while at the same time documenting ongoing violations, weak accountability, and the absence of a clear path to transitional justice.

The “Paranoia” Dilemma and the Absence of an Institutional Work Mentality

Issam Khoury launched a scathing critique of the way Syrian political elites manage files, recalling the “diseases” of the Syrian opposition since 2011. He spoke bitterly about the absence of a culture of joint institutional “lobby work,” pointing out that Syrians are scattered into factional lobbies (Islamist, Druze, Alawite, Kurdish) active in Washington out of “reaction” or narrow interests, without a common denominator uniting their discourse before international decision-making centers, which causes the Syrian cause to lose its essential momentum.

Khoury also criticized the propagandistic behavior of the current official media in Damascus, which practices the same old approach by excerpting UN statements, highlighting “protocol compliments” and completely ignoring the UN’s harsh criticisms regarding events in Sweida, the coast, and the absence of transitional justice projects.

The Lust for Power and False “Prestige” Displays

When moving to analyze the internal reality in Damascus, Khoury did not hesitate to describe the scene as “farce” in some aspects. While he acknowledged that the Salvation Government (formerly in Idlib) had a minimum level of procedural experience in managing services (such as electricity and water) compared to the very limited services in the Autonomous Administration areas, the arrival of these elites in Damascus revealed fatal flaws:

“There is a clear lust for power, glory, and money. People who were poor around Idlib have taken on lavish positions, and their main concern has become riding in cars and organizing the transitional authority leader’s motorcade with 50 cars! This is madness and an illogical display that robs the administration of its real prestige.”

Khoury believes that the Syrian society, exhausted by years of war, does not have the luxury of time to wait for these elites to “learn” the basics of state management, stressing that popular discontent is growing behind the scenes.

Where is Syria Headed?

At the end of the interview, Khoury outlined three main paths that will determine the future of Syrian geography in the foreseeable future:

• The first scenario (military extension of power): If the current government insists on maintaining its military and security nature and relying on propaganda, it may resort to exporting its crisis through “military intervention in Lebanon” to occupy the popular base and strengthen the army’s influence. Khoury sees this scenario as likely if political solutions are blocked.

• The second scenario (administrative decentralization – the preferred path): Khoury believes that the optimal solution for the demographically and religiously diverse Syrian society is to divide the country into “decentralized administrations.” This model would allow conservative areas (such as Hama or Idlib) to apply laws compatible with Islamic Sharia (similar to some Indonesian islands), while other areas (such as the coast or Damascus) could maintain their civil lifestyle, thus preventing clashes between components.

• The inevitable path (disarmament of the south): Khoury asserts that the southern region of Syria (Daraa and Quneitra up to the outskirts of Damascus) is officially moving towards becoming a “completely demilitarized zone.” This arrangement is a decisive Israeli demand that has been accepted by Washington, and Ahmed Shara’s government has neither the ability nor the luxury to say “no” to it, making the area effectively under indirect security guardianship and oversight.

Issam Khoury’s interview confronts us with a stark reality: Syria has not yet recovered, and victory on paper does not mean stability on the ground. The transitional government in Damascus stands today in a difficult “international laboratory”: either it learns from the past and abandons its lust for power and exclusion in favor of a state of institutions and decentralization, or the country will drift toward a new round of divisions wrapped in international guardianship.

تعيش الدولة السورية واحدة من أعقد مراحلها التاريخية الحديثة، مرحلةٌ يتداخل فيها الغموض السياسي بالتردي الاقتصادي، وتتحرك فيها القوى الدولية على رقعة شطرنج محكومة بالمصالح البراغماتية لا بالشعارات العاطفية. في حوار مكثف وجريء عبر منصة “الخلاصة“، وضع الكاتب والصحفي السوري، والمراقب في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك، عصام خوري، مبضع الجراح على جسد الأزمة السورية الراهنة، ليفكك شيفرة التعاطي الأممي مع “سلطة دمشق الانتقالية” الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ويرسم السيناريوهات المتوقعة لبلدٍ يعاد صياغته على الورق والشاشات، بينما يرزح شعبه تحت شلل الحركة المعيشية والسياسية

“الاحتواء المنضبط”: كيف تنظر الأمم المتحدة لحكومة دمشق الجديدة؟

يبدأ خوري حديثه بتصحيح “مغالطة شائعة” تسكن أذهان قطاع واسع من الجمهور السوري، سواء من الموالين للحكومة الجديدة أو المعارضين لها، والذين يعتقدون أن المجتمع الدولي منح أحمد الشرع شرعية مطلقة أو صكًا على بياض. يصف خوري الموقف الدولي الراهن بمصطلح دقيق: “الاحتواء المنضبط والتعامل المؤسساتي المتدرج“. هذا التعامل لا يقوم على الثقة، بل على أربعة مؤشرات براغماتية حددتها القوى الكبرى لحفظ مصالحها

• منع انهيار مؤسسات الدولة السورية بشكل كامل.
• ضبط عملية الانتقال السياسي.
• حماية وحدة الأراضي السورية.
• فتح ممرات آمنة للعمل الإنساني.

ويشير خوري إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2799، الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي أزال أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة عقوبات داعش/القاعدة التابعة لنظام 1267/1989/2253، لم يكن تبرئة سياسية كاملة لماضي الرجلين، بل خطوة دبلوماسية فتحت الباب أمام مخاطبتهما ضمن واقع السلطة الانتقالية

إعادة تأويل القرار 2254 وغياب المعارضة المؤسساتية

في قراءة لافتة للتحولات الدبلوماسية، يشير خوري إلى أن الأمم المتحدة بدأت تتجاوز القراءة الحرفية والتقليدية للقرار الدولي الشهير (2254) الذي بني أساسًا على فرضية التفاوض بين “نظام الأسد والمعارضة”. ومع سقوط النظام السابق، وجد المجتمع الدولي نفسه أمام معضلة: غياب هيكل رسمي يمثل المعارضة في دمشق اليوم

ويعزو خوري هذا الغياب إلى عدم سماح حكومة الشرع، حتى الآن، بتشكيل أحزاب سياسية حقيقية أو أطر تمثيلية مستقلة قادرة على إنتاج معارضة مؤسساتية داخل البلاد. وقد خلق ذلك فجوة سياسية واضحة في مقاربة الأمم المتحدة للملف السوري؛ فبينما تبقى الدول الأعضاء هي الفاعل الرسمي الأول داخل المنظمة الدولية، تلعب منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية دورًا استشاريًا ورقابيًا عبر التقارير، والمداخلات، وآليات الرصد ، والمناصرة. ونتيجة لهذا الفراغ، باتت بعض منظمات المجتمع المدني السورية تؤدي عمليًا دور “المعارض الافتراضي”، لا بوصفها بديلًا سياسيًا مباشرًا عن الأحزاب، بل من خلال توثيق الانتهاكات، وطرح ملفات العدالة الانتقالية، وإبقاء قضايا المعتقلين والضحايا والحريات العامة حاضرة في النقاش الأممي. في المقابل، تعتمد الأمم المتحدة لغة دبلوماسية حذرة ومزدوجة في إحاطاتها الدورية، فهي تشير إلى بعض الخطوات الإجرائية الإيجابية للحكومة الانتقالية من جهة، وتوثق في الوقت نفسه استمرار الانتهاكات، وضعف المساءلة، وغياب مسار واضح للعدالة الانتقالية من جهة أخرى

مأزق “البارانويا” وغياب عقلية العمل المؤسساتي

شنّ عصام خوري هجومًا نقديًا لاذعًا على طريقة إدارة الملفات السورية من قبل النخب السياسية، مستذكرًا “أمراض” المعارضة السورية منذ عام 2011. وتحدث بمرارة عن غياب ثقافة “العمل اللوبي” المؤسساتي المشترك، مشيرًا إلى أن السوريين مشتتون إلى لوبيات فئوية (إخوانية، درزية، علوية، كردية) تنشط في واشنطن بدافع “رد الفعل” أو المصالح الضيقة، دون وجود قاسم مشترك يجمع خطاباتهم أمام مراكز القرار الدولي، مما يفقد القضية السورية زخمها الأساسي. كما انتقد خوري السلوك الدعائي للإعلام الرسمي الحالي بدمشق، والذي يمارس ذات الأسلوب القديم عبر اجتزاء بيانات الأمم المتحدة، فيسلط الضوء على “كلمات المديح البروتوكولية” ويتجاهل تمامًا الانتقادات الأممية الصارمة المتعلقة بأحداث السويداء، والساحل، وغياب مشاريع العدالة الانتقالية

نهم السلطة و”مظاهر الهيبة” الزائفة

عند الانتقال إلى تشريح الواقع الداخلي في دمشق، لم يتردد خوري في وصف المشهد بـ “المسخرة” في بعض جوانبه. ورغم إقراره بأن حكومة الإنقاذ (سابقًا في إدلب) امتلكت حدًا أدنى من الخبرة الإجرائية في إدارة الخدمات (كالكهرباء والمياه) مقارنة بخدمات محدودة جدا في مناطق الإدارة الذاتية، إلا أن وصول هذه النخب إلى دمشق كشف عن عيوب قاتلة:

“هناك نهم واضح للسلطة، للعز والمال. أشخاص كانوا فقراء في محيط إدلب تسلموا مناصب فارهة، وأصبح جلّ همهم ركوب السيارات وتسيير مواكب رئيس السلطة الانتقالية بـ 50 سيارة! هذا جنون ومظهر غير منطقي يُفقد الإدارة هيبتها الحقيقية.” ويرى خوري أن المجتمع السوري الذي أنهكته سنوات الحرب لا يملك اليوم رفاهية الوقت لانتظار هذه النخب حتى “تتعلم” أصول إدارة الدول، مؤكدًا أن الاستياء الشعبي يتنامى خلف الستار

سوريا إلى أين؟

في ختام الحوار، رسم خوري ثلاث مسارات أساسية تحكم مستقبل الجغرافيا السورية في المدى المنظور

• السيناريو الأول (تمديد عمر السلطة عسكريًا): إذا أصرت الحكومة الحالية على الحفاظ على صبغتها العسكرية والأمنية والاعتماد على البروباغندا، فقد تلجأ إلى تصدير أزمتها عبر “تدخل عسكري في لبنان“ لإشغال الحاضنة الشعبية وتقوية نفوذ الجيش، وهو سيناريو يراه خوري واردًا إذا انسدت الحلول السياسية.
• السيناريو الثاني (اللامركزية الإدارية – المسار المفضل): يرى خوري أن الحل الأمثل لطبيعة المجتمع السوري المتنوع ديموغرافيًا ودينيًا هو تقسيم البلاد إلى “إدارات لامركزية“. هذا النموذج يمنح البيئات المحافظة (مثل حماه أو إدلب) حق تطبيق قوانين تتوافق مع الشريعة الإسلامية (على غرار بعض جزر إندونيسيا)، بينما يتيح للمناطق الأخرى (مثل الساحل أو الشام) الحفاظ على نمط حياتها المدني، مما يمنع صدام المكونات.
• المسار الحتمي (تجريد الجنوب من السلاح): يؤكد خوري أن منطقة الجنوب السوري (درعا والقنيطرة وصولاً إلى مشارف دمشق) تسير رسميًا نحو التحول إلى “منطقة منزوعة السلاح تمامًا“. هذا الترتيب هو مطلب إسرائيلي حاسم حظي بقبول واشنطن، وليس لدى حكومة أحمد الشرع أي قدرة أو رفاهية لقول “لا” أمامه، لتصبح المنطقة فعليًا تحت وصاية ورقابة أمنية غير مباشرة.

يضعنا حوار عصام خوري أمام حقيقة مجردة من العواطف: سوريا لم تتعافَ بعد، والانتصار على الورق لا يعني استقرارًا على الأرض. إن الحكومة الانتقالية بدمشق تقف اليوم في “مختبر دولي” عسير، فإما أن تستوعب دروس الماضي وتتخلى عن نهم السلطة والاقصاء لصالح دولة المؤسسات واللامركزية، أو أن البلاد ستنجرف نحو جولة جديدة من الانقسامات المغلفة بالوصاية الدولية