بقلم: عصام خوري

Aug 2024

فساد، وانتهاك لحقوق اللاجئين، وتلاعب بالالتزامات المفروضة على الحكومات المصادقة على برتوكول حماية اللاجئين. تنافس بين حكومات الأقاليم العراقية والثمن يدفعه اللاجئين، الذين تحولوا من فئة مستضعفة إلى فئة متاجر بها، في ظل ذلك نرى ضعف المعلومات التي تنشرها المفوضة السامية لحقوق الانسان في العراق، فهل هو ضعف أم تستر، أو هو غياب للشفافية والحكم الرشيد 

تسبب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، بتزايد اعداد اللاجئين في مخيمات اللجوء العراقية التي تضم لاجئين أتراك، وإيرانيين، فلسطينيين. ويعد إقليم كردستان العراق أكثر الأقاليم العراقية استقطابا للاجئين، حيث نرى داخل إقليم كوردستان 26 مخيماً للنازحين العراقيين الفارين تنظيم الدولة الإسلامية، واللاجئين القادمين من مختلف الدول، 16 منها في محافظة دهوك، وستة في محافظة أربيل، وأربعة مخيمات في محافظة السليمانية

يقدر عدد اللاجئين داخل تلك المخيمات بقرابة 174,132 ألف نسمة موزعين وفق الشكل التالي:

محافظة أربيل: 5387 عائلة نازحة تتألف من 26577 نسمة

محافظة دهوك: 27115 عائلة نازحة تتألف من 136876 نسمة

محافظة السليمانية: 2218 عائلة نازحة تتألف من 10679 نسمة

يصنف السوريين كأكبر جالية لاجئة في العراق 241،937 نسمة حسب احصائيات مركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان لعام 2023[1]، ويقيم قسم كبير منهم خارج المخيمات بعد حصولهم على اقامات، بينما يبلغ عدد الإيرانيين 8241 نسمة، وأغلبهم كانوا لاجئين منذ زمان صدام حسين واستمروا لليوم، أما عدد اللاجئين الأتراك 7860 نسمة، واغلبهم من الاكراد المعارضين للحكومة التركية، في حيت يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيون 615 نسمة وأيضا كان اغلبهم من فترة الرئيس صدام حسين، أيضا توجد جنسيات عدة مثل الأفغانية والصينية، ولكن اعدادهم قليلة جدا

داخل المخيمات نشأ مجتمع تجاري واجتماعي وتعليمي يتناسب والثقافة السورية الغالبة على عموم اللاجئين الاخرين، حيث بنى اللاجئين السوريين منازل من الآجر، وافتتحوا محال تجارية، ولم يسكنوا في الخيم كما فعل النازحون العراقيين الهاربين من تنظيم الدولة الإسلامية، هذا الامر أدى لتوسع تلك المخيمات، وتحولها الى كونتونات بشرية ذات كثافة سكانية كبيرة رغم صغر مساحتها

النزوح السوري للعراق

السوريين الأكراد كانوا في طليعة السوريين الذين نزحوا نحو إقليم كردستان العراق، مستندين لعمق العلاقات التي تربط أحزابهم في سوريا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني، والاتحاد والوطني الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني. وفي مرحلة لاحقة وتحديدا بعد العام 2015 نزحت العديد من الاسر السورية المسيحية والسورية الدرزية نحو مدينة أربيل، بهدف الحصول على فرص هجرة نحو أستراليا، ونيوزلندا، وكندا، وكما يبدو كانت تلك السفارات متعاطفة مع هذه الأقليات

مؤخرا بات النزوح نحو إقليم كردستان العراق امرا شائعا لكل السوريين، والغرض منه الحصول على فرص العمل، ورغم الخلافات الكردية العربية، إلا أن العديد من النازحين العرب اختاروا النزوح لإقليم كردستان العراق كمرحلة أولى، لعدة أسباب، من أهمها

1.  السبب المالي

تشترط حكومة إقليم كردستان العراق على أي نازح مسجل في مفوضة اللاجئين، أن يصدر بطاقة إقامة لتكون إقامته قانونية في اقليم كردستان العراق، وكلفة اصدار هذه الإقامة ضمن الدوائر الحكومية تقارب 80 ألف دينار عراقي، أي ما يقارب $58، ولكن بالحقيقة لا يمكن للاجئ الحصول على تلك الإقامة الا عبر مكتب محاماة أو شركة تعقيب معاملات، ووفق مصادرنا المحلية وجدنا أن الأجور تتفاوت بين مكتب وآخر، كما تختلف حسب عمر اللاجئ وفق التالي

أجور المكاتب للحصول على فيزا لإقليم كردستان العراق لفرد واحد لمدة عام	$100-$150
أجور المكاتب لتأمين الحصول على إقامة لشخص أكبر من 18 عاما، لمدة عام	$550-$700
أجور المكاتب لتأمين الحصول على إقامة طفل ما بين 14-18 عاما، لمدة عام	$250
أجور المكاتب لتأمين الحصول على إقامة طفل أصغر من 14 عاما، لمدة عام	$37
أجور المكاتب لتأمين الحصول على إقامة لرجل أكبر من 65 عاما، لمدة عام	$250
أجور المكاتب لتأمين الحصول على إقامة لسيدة أكبر 55 عاما، لمدة عام	$250
رسوم فحص الدم للاجئ كشرط قبل الحصول على الاقامة	$24

بالتأكيد تلك الأجور أعلى بكثير من الأجور التي تطالب بها حكومة إقليم كردستان العراق، ومن المرجح أن تزداد تلك الأجور بسبب مساعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على حصة مالية من تلك المبالغ في العام 2025. الملاحظ أن أجور مكاتب المحاماة لاستخلاص الاقامات في إقليم كردستان العراق اقل بكثير من أجور مكاتب المحاماة لاستخلاص الاقامات في الحكومة المركزية العراقية التي تشمل وسط وجنوب العراق، حيث تصل قيمة الااقامة لما يقارب $2500 للفرد الواحد، وبما أن اللاجئين لا يمتلكون موارد مالية، فهم حكما يفضلون إقليم كردستان العراق الأقل كلفة، ثم يخططون للانتقال إلى أقاليم عراقية أخرى، عبر شبكات التهريب

2.   السبب الأمني

غالبية النازحين السوريين هم من الطائفة السنية، وهذه الفئة تخشى العبور من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحشد الشعبي العراقية، المعروفة ببطشها ضد السنة، فبسهولة من الممكن أن تتهم تلك المليشيات أي سوري سني بأنه منتمي لتنظيم داعش الإرهابي خاصة إن كان معارضا للنظام السوري، وهذه التهمة قد تؤدي لقتله، أو اعتقاله لسنين طويلة. لذا جميع اللاجئين السنة يفضلون المرور للعراق بشكل شرعي أو شكل غير شرعي عبر إقليم كردستان العراق

3.   الحصول على فرص أكبر للسفر

إقليم كردستان العراق أكثر استقرارا وانضباطا أمنيا من مناطق الحكومة المركزية، لذا غالبية الدول افتتحت قنصليات أو سفرات لها فيه، من هنا كانت فرص السفر للاجئين المقيمين في إقليم كردستان العراق أعلى من أولئك المقيمين في مناطق بغداد أو البصرة، حيث ينص القانون العراقي على ضرورة حصول اللاجئ على موافقة أمنية تخوله التنقل بين الأقاليم العراقية، ومن الصعوبة على اللاجئ المقيم في بغداد الحصول على موافقة سفر نحو إقليم كردستان العراق، لذا يفضل عموم اللاجئين أن تكون اقاماتهم ضمن الوثائق الرسمية في إقليم كردستان العراق

4.   وجود مخيمات للاجئين

لطالما حصل اللاجئين المسجلين في مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في المخيمات العراقية على سلل غذائية، ومساعدات عينية، من المنظمات الاغاثية، ولكن تلك المساعدات تم ايقافها في العام 2023 بسبب ضعف الموارد المالية لمنظمات الإغاثة، ومع ذلك يعيش الكثير من اللاجئين على أمل ان تعاد تلك المساعدات من جديد عند توفر الدعم المالي لتلك المنظمات. الملاحظ أن غالبية المخيمات للاجئين متمركزة في إقليم كردستان العراق، لذا تكون الوجه الأولى للاجئين نحو تلك المخيمات، ولعل أشهر المخيمات في محافظة دهوك (دهوك شندوخا ، طريق دانيال ميتران، مخيمات دوميز 1 ، وبردراش، وكاويلان) وفي محافظة أربيل (باسرمه ، قوشتبا ، كوركوسك، ودارشاكران) وفي محافظة السليمانية (أربات، والسليمانية)

5.   جهل الأمم المتحدة بإجراءات الحكومة المركزية العراقية

العديد من التوصيات المنشورة في صفحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، تدلل على جهل بالإجراءات التنفيذية المتبعة من الحكومة المركزية، فمثلا نرى العبارة التالية: (لا يحتاج اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يحملون بطاقة صادرة من اللجنة الدائمة للاجئين بوزارة الداخلية سارية المفعول إلى الحصول على تصريح إقامة بشكل منفصل.) ولكن بالحقيقة الحكومة المركزية في وسط وجنوب العراق لا تعترف بالوثائق التي تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق، وقد تقدم على اعتقال أي لاجئ لا يمتلك إقامة عمل في وسط وجنوب العراق

هذا الواقع بات ملموسا عند اللاجئين، لذا يفضل اغلبهم الإقامة في إقليم كردستان العراق، لكونه أكثر التزاما بالقوانين التي يصدرها، كما هو أكثر التزاما بتوصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان. ورغم ذلك نرى تضليل بالمعلومات التي تنشرها المفوضية السامية للاجئين بما يخص الاقامات في إقليم كردستان العراق، حيث تشير المفوضية لكلفة اصدار الاقامات من قبل الحكومة بقيمة 80,000 دينار عراقي، أي ما يقارب $58، ولكنها لا تبين استحالة الحصول على تلك الاقامات بدون وسطاء بحيث تكون الكلفة الفعلية متجاوزة $550، كما وضحنا في الجدول السابق 

الدخول للعراق

نهاية شهر آذار 2024 أوقفت الحكومة العراقية اصدار فيز سفر للسوريين، وقبل تلك الفترة كانت مكاتب المحاماة وتعقيب المعاملات تتقاضى ما قيمته $150 لتأمين فيز سياحية لإقليم كردستان العراق لاي سوري لديه جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر، في حين تبلغ كلفة فيز السفر للسوريين نحو أقاليم وسط وجنوبي العراق ما يزيد عن $1,200. طبعا هذا الامر كان في خدمة شبكات التهريب، حيث كانت كلفة مرور شخص واحد من سوريا نحو العراق ما بين $200-$300 في العام 2019، ولكن هذا الرقم ارتفع بعد منع الفيز ليصل الآن إلى ما يقارب الألفي دولار. هناك طريقتين للولوج غير الشرعي للعراق، وهما

·      طريقة الاحتيال الطبي

بحكم الواقع الطبي المتردي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، وتعاطف حكومة كردستان العراق مع الاكراد السوريين، سمحت حكومة كردستان العراق بمرور الحالات الطبية المستعصية مجانا، شريطة أن تخضع لإشراف لجنة طبية تؤكد استحالة العلاج في مناطق الإدارة الذاتية، وفعليا عموم اللجان الطبية فاسدة أو متعاطفة مع حاجات اللاجئين، لذا تقدم تلك اللجان تقارير غير دقيقة بمبلغ يتراوح ما بين $200-$300 تسمح بموجبها للسوري الدخول عبر معبر فيشخابور إلى أراضي إقليم كردستان العراق، وهناك يذهب إلى مقر مفوضية اللاجئين للحصول على حق اللجوء

·      الطرق غير الشرعية الفعلية

 الحدود السورية-العراقية كبيرة، ولا يمكن ضبطها، خاصة مع وجود صلات عشائرية بين طرفي الحدود، وتعاون ملموس ضمن العشيرة الواحدة، بالإضافة للفساد المستشري في القوى الأمنية والضباط العراقيين، ولعل أبرز تلك المعابر:

• معبر اليعربية: وهو مخصص للشاحنات والبضائع، وأحيانا يختبأ بين البضائع بعض المهاجرين غير الشرعيين، ويتم التغاضي عنهم نتيجة الرشاوى. أيضا إلى جانب هذا المعبر ببضع كيلومترات، تنشط جماعات محلية في تنظيم عبور غير شرعي بالتعاون مع أطراف عراقية، بحيث تحدد الأخيرة موعد العبور الامن بعد التأكد من عدم وجود دوريات حدودية  

• معبر فيشخابور: وهو معبر لا يمكن العبور منه بصفة غير قانونية، ولكن يلجأ من خلاله للهرب الغير شرغي بحجة الطبابة، وأحيانا يمر في سيارات بعض المسؤولين التي لا تفتش مهاجرين غير شرعيين، يكونون مقربين من هؤلاء المسؤولين  

• معبر البوكمال: وهو معبر تسيطر عليه من الطرف السوري الجمارك السورية، ووحدات من الحشد الشعبي، ومن الطرف العراقي هناك انتشار لفرق مكافحة الإرهاب، ووحدات من الجيش، بالإضافة لوحدات تابعة للحشد الشعبي، وهو ما يصعب العبور غير الشرعي من قبل شبكات التهريب. لذا دائرة التهريب في هذا المعبر محصورة بالضباط، والقياديين في وحدات الحشد الشعبي، حيث يخبؤون سوريين غير شرعيين داخل سياراتهم، وبما ان سياراتهم لا تخضع للتفتيش، فهم ينقلون اللاجئين غير الشرعيين حتى مدينة الرمادي مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وعادة يصل هذا المبلغ لقرابة $2,500، ولا يلجأ لهذا المعبر إلا السوريين المواليين للنظام السوري، أو السوريين المعارضين لحكومة الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا  

المعابر الأخرى، هي معابر عشوائية ولا تمر منها سيارات، حيث يقود المهرب سيرا على الاقدام اللاجئين غير الشرعيين إلى الحدود العراقية، على ان يلتقيه أحد أقارب المهرب من الطرف العراقي، ويقوم الأخير بتوصيل اللاجئين الشرعيين سيرا على الاقدام لأقرب منطقة تصلها السيارات. حسب مقابلاتنا مع اللاجئين غير الشرعيين، كان أغلب المهربين من عشيرة شمّر الموزعة على طرفي الحدود السورية-العراقية، وتمتاز شبكات التهريب التي تديرها العشائر العربية بصلتها الممتازة مع شبكات تهريب يديرها أكراد في بلدات الدرباسية، ومعبدة، والرميلان، الحسكة

مدينة أربيل هي الوجه المفضلة للاجئين بعد عبور الحدود السورية، ويستغرق الطريق من الحدود نحو أربيل قرابة الثلاثة ساعات، وتتفاوت الأسعار بين المهربين، كما تتفاوت الأسعار حسب موعد السفر والظروف الأمنية، ففي العام 2019 كانت المهربين يشترطون على اللاجئ مبلغ $200، أما في العام 2024، فوصلت أجور المهربين، لما يقارب الفي دولار للاجئ الواحد.

الرحلة من كردستان العراق نحو بغداد

فرص العمل في إقليم كردستان العراق ضعيفة جدا، بسبب ضعف الاستثمارات، والكثافة السكانية الكبيرة بظل وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين في هذا الإقليم. في حال لم يحصل اللاجئ على فرصة عمل في إقليم كردستان العراق، فالخطة البديلة للاجئ أن يستعين بمهربين عراقيين لتأمين وصوله لإقليم الوسط والجنوب العراقي، حيث تتوفر هناك فرص عمل اعلى.

من خلال بحثنا الاستقصائي، ومقابلتنا لعدد من المقيمين بصيغ غير شرعية في مدن بغداد والبصرة، تبين لنا أن جميعهم تم نقلهم في الليل من إقليم كردستان العراق، وفق الطريق التالي: أربيل-كركوك-تكريت- بغداد

حيث يتقاضى المهربين المرتبطون مع ضباط من الجيش العراقي مبلغ $300 على كل راكب، وعادة تتسع السيارة لأربع ركاب، ويشترط على الركاب التخفي أسفل المقاعد عند الوصول إلى أي حاجز تفتيش، كي لا يحرج الضابط الذي يقود السيارة أمام عناصر الجيش أو الحاجز العسكري (اسمها باللهجة العراقية: السيطرة) التي يعمل بها.  مؤخرا أصبح الضباط هم المهربين، ففي أحد التوثيقات علمنا أن ضابط برتبة رائد هو من يقود السيارة التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين

التنقل بين مدن الحكومة المركزية العراقية

تنتشر بين المدن، وعلى مداخل المدن حواجز عسكرية “سيطرات”، وهذا الامر يمنع على اللاجئ غير الشرعي التحرك بحرية بين المدن، لذا يلجؤون أيضا لمهربين، وهم أيضا مرتبطين بالأجهزة الأمنية، أو ضباط الجيش، أو قوات الحشد الشعبي، حيث تصل كلفة النقل للمهاجر غير الشرعي بين مدينة الرمادي ومدينة بغداد $100، وتتفاوت الأسعار بين مدينة وأخرى

الإقامة والعمل والاعتقال

المجتمع العراقي عشائري، وفي الأعراف العشائرية هناك ثقافة عامة تدعو لإكرام الضيف، وحماية اللاجئ، لذا نرى تساهل حقيقي من قبل الأهالي مع اللاجئين غير الشرعيين فيما يعنى بتأمين الإقامة، أو تأمين سكن بسعر مقبول خاصة إن كان اللاجئون اسرة وفيها نساء وأطفال. أما فيما يعنى بظروف العمل، فالمستثمرون يستفيدون من الأجور المنخفضة للاجئين غير الشرعيين، خاصة انهم غير ملزمين ماليا بتوفير تأمين صحي، أو اجازات مدفوعة الاجر، وغيرها من المنافع الوظيفية التي تقدم للعمال العراقيين. هذا الواقع اشعر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية بالخطر، فبادرت لتمرير دوريات على الأسواق، وفي المشاريع العمرانية لرصد واعتقال العمال غير الشرعيين، وهذا الامر أدى من أصحاب المهن للطلب من عماله غير الشرعيين التخفي عند وصول أي دورية

عموم ما طرحناه في تقريرنا الاستقصائي، يدلل وبوضوح على حالة فساد مستشرية في المؤسسات العراقية، هذا الفساد انعكس سلبا على واقع اللاجئين، حتى باتوا سلعة مالية في خزينة المستفيدين من دوائر الفساد، ولكون اللاجئين الحلقة الأضعف في المجتمع العراقي، بات الجميع يتاجر بهم. من هنا على الهيئات الدولية والأممية الضغط الجدي على الحكومة المركزية العراقية، وحكومة إقليم كردستان العراق، لضرورة الالتزام بتعهداتها الأممية، وعدم نسيان أنها كدولة موقعة على اتفاقية حماية اللاجئين[2] بتاريخ 28 تموز/يوليو 1951، ومصادقة على برتوكول حماية اللاجئتين[3] بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1967

---

[1] مركز تنسيق الأزمات يكشف أعداد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان/ تلفزيون كردستان/ ٢٠ أيار ٢٠٢٣

https://kurdistantv.net/ar/news/194037

[2] United Nation, UNHCR/ The 1951 Refugee Convention, 1951.

https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention

[3] UN, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967

https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees