بقلم: عصام خوري

04/01/2008

عرفت فرنسا بأنها بلد الحريات، ولطالما سعى رؤسائها منذ ثورتها الأولى إلى تعزيز معايير الحرية من تعديل تشريعات إلى قوانين إلى دساتير بغية إعلاء حرية الفرد في مفهوم الجمهورية الفرنسية.

ساركوزي اليوم غير من هذا المسار معديا من جيرانه الجنوبيين، حيث رفع مسودة مشروع قبل أيام للتناقش حولها في البرلمان تتضمن شرط إلغاء الإعلانات من القنوات التلفازية، والاستعاضة المادية عنها عبر مساعدات حكومية أو من خلال رفع أجور الاشتراكات السنوية في هذه الشبكات.

إن الناظر لهذه السياسة سيدرك بعدا خفيا في تفكير الرئيس ساركوزي، فغياب الإعلانات عن المحطات الفضائية سيؤدي مستقبلا لضعف في الموارد المالية للشبكات الفرنسية، وهذا بدوره سينعكس سلبا على سوية التحقيقات التي تطال المؤسسات المتعاملة مع قصر الاليزيه، خاصة وأن الإليزيه ستكون المصدر المالي لهذه المؤسسات مع غياب الإعلانات عنها، وبما أنها المصدر المالي فإنها ستفرض أجندتها الخاصة، وقد تفرض مستقبلا مدراء خاصين لهذه الشبكات يرسخون التغاضي عن أية ممارسات سلبية للحكومة تجاه المجتمع الفرنسي.

إن هذا المشروع إنما يدلل ليس للفرنسيين وحدهم بل لشركائهم الجنوبيين في منطقة اليورو-ميد، أن معايير الدكتاتورية قد تتفوق على معايير الحكم الرشيد والإعلام الحر…

فهل يرضى الفرنسيون بمشروع رئيسهم الجديد !!…