تحقيق: وزير سوري مغرم بالأرقام

بقلم: عصام خوري

23/09/2008

benayat.jpgاشتهرت الجمعيات السكنية التعاونية في الجمهورية العربية ببطء تنفيذها، ودائما كان السبب يتعلق في الثمانينات والتسعينيات بالحصار وغياب المواد الأولية أو…
لكن حكومة الرئيس العطري الرشيدة بكل المقاييس، بينت سلسلة من الخطط الإنمائية (اعلاميا طبعا) لهدف تعزيز التعاون السكني، بالإضافة للمتابعة في مشروع السكن الشبابي، وخاصة بعد أزمة العقارات السورية وارتفاعها أسعارها في الآونة الأخيرة.
وتأتي رسالة الحكومة الأخيرة عبر وزيرها الميمون وزير الإسكان حمود الحسين الذي اصدر قراراً بوقف ترخيص الجمعيات التعاونية السكنية في مدن مراكز المحافظات حتى إشعار آخر، مضيفا لوكالة الأنباء السورية (سانا) “إن الجمعيات المرخصة حتى الآن تكفي لإنجاز الخطة الإسكانية، حيث قارب عدد الجمعيات المرخصة 3 آلاف جمعية انتسب إليها أكثر من 600 ألف شخص”. “المصدر: سانا”.

“فلسفة التضخم السورية السكنية”:
أن تدرك الحكومة أرقامها أمر، وأن لا تدرك أرقامها فالأمر بمجمله كارثة، وما أكثر الكوارث بغياب التخطيط!!.
سأفترض سلفاً أن الحكومة لم تخطط مشاريعها، لأنها لو خططت فإنها بامتياز حكومة هدر وإنفاق، وهي مجرمة بحق المواطن السوري:
إن تعداد الجمعيات القائم على خدمة 600ألف شخص، ((يدلل أن الحكومة تسعى لان تشيد منازل بقيم قريبة من التكلفة العمرانية لهدف إسكان الفئات الوسطى ودون الوسطى))، هذا بفرض غياب قنوات اختلاس.
وتأتي العبارة بين القوسين نقلا عن رئيس اتحاد التعاون السكني في اللاذقية خلال اجتماع جمعية المنار بداية العام الحالي، وخلال هذا الاجتماع صرح رؤساء الجمعية على استمرار التزام الجمعية ببناء المساكن بقيم تقارب الأسعار قبيل موجه الغلاء.
ومع سؤالنا لمتعهدي بناء معروفين في المدينة والمهندس المدني القدير علي الخير، وجدنا أن ارتفاع في سعر كلفة “متر العظم” منذ بداية العام حتى هذا اليوم ويقدر بثلاثة آلاف ليرة سورية “لتصبح كلفة المتر وفق الشروط القياسية من حيث دراسة الزلازل والساحات العامة بمقدار 9آلاف ليرة سورية كحد أدنى” ، ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المواد الأولية.
ومن هنا ندرك أن تأخر عمل الجمعيات التعاونية وغياب متابعة وتسهيل امورها من قبل الوزارة الرشيدة أدى للخسائر التالية:
بفرض مساحة المنزل كمتوسط عام في الجمعيات 80 متر مربع، فإن تعداد الأمتار السكنية في هذه الجمعيات سيصل إلى: 48 مليون متر مربع. فتكون الخسارة كحالة مجملة 144مليار ليرة سورية.
تخيلوا مواطنوا سوريا البسطاء “الفئة المستهدفة من هذا المشروع” ونتيجة تأخر إداري وبيروقراطية مكتبية خسرت مبلغ 144 مليار ليرة سورية!!… والوزير لم يستقيل، لا بل هو يصرح وكله سعادة وثقة.
ولمزيد من التوضيح:
متوسط دخل المواطن السوري يقارب 7 آلاف ليرة سورية، وخسارته خلال أشهر هي 240 ألف ليرة سورية في حال كان مشترك في إحدى الجمعيات النزيهة. “1”.
فتخيلوا لو استمرت سياسة هذه الوزارة في تأخير عمل الجمعيات هذه عدة أشهر أخرى، إضافة للأعوام السابقة التي شهدت زيادة أسعار متوالية، فقد تصل خسارة المواطن المشترك لمبلغ يضاعف خسارته سابقة الذكر.
والغريب أن هذا التأخر لا يصيب مشاريع الاستثمارات التي تملكها الطبقة التي من الممكن تسميتها البرجوازية الجديدة، في الجمهورية العربية السورية “الاشتراكية الهدف”!!.

المصدر:
“1”: الاتحاد التعاوني السكني شكل لجنة باشرت أعمالها يوم الاثنين للتحقيق في قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية سكنية باختلاس مبلغ 150 مليون ليرة سورية بعد جمعه من مواطنين مكتتبين في الجمعية “المصدر سيريا نيوز”

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s