بقلم: عصام خوري

19/01/2009

التصريحات المتعددة والاحصائيات والتوقعات حول حركة التراجع في اسهم الشركات في البورصات العالمية نتيجة الازمة المالية الكبيرة التي بدأت مع البنوك الاميركية الراعية لمشاريع العقارات، جميعها بلا استثناء أثارت حفيظة كل العالم، لدرجة باتت نشرات أخبار الجمهورية العربية السورية المشهود لها بالرتابة اللامتناهية، تسلط أغلب أخبارها على الدور الاميركي الفاشل اقتصاديا في ادارة العجلة الاقتصادية العالمية.
والغريب حقيقة الحديث المطول حول هذه الأزمة رغم غياب وجود بورصة في سوريا أساسا، على الرغم من وجود العديد من الشباب السوري المحترفي لهذا العمل منذ سنوات عبر الانترنيت تجاه البورصات الخليجية.

في كل عام يتحضر الشباب السوري لاطلاق البورصة السورية، نعم الجميع يتحضر نتيجة وفرة الجرائد الاقتصادية الخاصة في سوريا، التي يتوقع المراقب منها، أنها بصدد تهيئة الشارع السوري لمشروع سوق الاوراق المالية المقبل. لكن المراقب الواقعي لهذه الجرائد يدرك من أرقام مبيعتها التي بغالبيتها أرقام وهمية أن لا وجود لأي قراء سوريين في المجال الاقتصادي.
وفي حال بات هناك جمهورا لإحداها كالمجلات التي يتسلم ادارتها شخصية صحفية إدارية جيدة كالصحفي يعرب عيسى، فكن على ثقة أن هذه المجلة ستغلق بقدرة قادر، والسبب دائما هو الرقيب.

المحصلة النهائية أن النشرة الاقتصادية السورية هي أكثر سياسية منها اقتصادية، والجرائد الاقتصادية السورية الخاصة والرسمي منها أضعف نضجا من بناء الخبر الاقتصادي بطريقة أكادمية احترافية.
اما وزير المالية السوري السيد الحسيني فلا يبخل وبكل سعادة من تبيان أن سوريا واحدة من الدول الابعد تأثرا بالأزمة العالمية، دون أن يبين السبب الكريم، وهو أن سوريا خارج نطاق البنية الاستثمارية العالمية، وسياسته الكريمة بالتكاتف مع حكومات السيد العطري الستة المتوالية نجحت وبكل براعة في ترسيخ العرقلة الاقتصادية للدخول في سوق العالم الاقتصادي الاستثماري.

لكن علينا وبكل صراحة أن ننوه لأمر هام لم ينوه له السيد حسيني، وهو أن الأزمة العالمية ستؤدي لخسائر كبيرة في مختلف الشركات، مما سيؤدي تباعا لتراكم المنتجات وركود البيع في أسواقها، وهذا بمفهوم العرض والطلب سيغير من أسعار المنتجات، ومما لا شك به أن عموم المنتجات سيتناقص سعر مبيعها، وهذا بدوره سينعكس ايجابا على المواطنين الفقراء في حال كانت حكوماتهم نزيهة في رقابة أسعار الاستيراد، وبما أن سوريا واحدة من الدول المكتفية فإن عموم المواد المستوردة هي مواد تكميلية، لذا فعلى مواطني سوريا الشرفاء أن يتهيؤا لأن حكومتهم الشريفة ستراقب المستوردات بشكل جدي مؤدية لتناقص أسعار الآليات بأشكالها المختلفة مثل “السيارات، الجرارات، قطع التبديل، المواد الغذائية المستوردة…”.

لكن في حال غياب معرفة الحكومة بهذا الامر، فإننا وبكل إخلاص نحب أن نذكرها أن الإعلام السوري الخاص والرسمي على الرغم من رتابته، لكنه وبكل أمانة يحمل أقلام عارفة بالسوق العالمية ومتغيراتها، وأثر تلك المتغيرات على السوق السورية النهمة لكل شيء، على الرغم من انخفاض مستوى دخل الفرد فيها لما دون 80% في الشهر.