إعداد: عصام خوري
20/9/2003
التنمية قضية محورية، وشغل شاغل للباحثين عن حلول للفقر والمجاعات بين دول العالم فالإنسانية ومفاهيم حقوق الإنسان تكون ضحلة جدا أمام نظرة طفل مشرد أو آخر جائع ولا سبيل لديه.
في دراسة سابقة لمنظمة الأمم المتحدة تقول: “هناك 815 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية المزمن، علماً بأن 777 مليون منهم يعيشون في البلدان النامية. وليس بمقدور هؤلاء المشاركة على النحو المناسب في التنمية”.

ومن هذه الدراسة ندرك الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب. وليس غريباً على منظمة الأمم المتحدة نشاطها الفاعل في العديد من دول العالم وقيامها ببرامج إنمائية هامة:
1- استهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمهات في البرازيل. حيث قدم لهن حوافز نقدية صغيرة كمكافأة لهن على إلحاق أطفالهن بالمدارس وإبقائهم في صفوف الدراسة. وتقدم هذه المبادرة الآن بليون دولار سنويا إلى خمسة ملايين من أفقر الأسر في البرازيل، وتدعم قرابة عشرة ملايين طفل في صفوف الدراسة.
2- شبكة الموارد التقنية للمشاريع الصغيرة والصغيرة جدا في الدول العربية.
3- منتدى للنساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة في جنوب آسيا، وشبكة النساء الحرفيات في بيرو وإكوادور.
4- نشاطات اليونسكو واليونسيف. برامج التغذية المدرسية، فمن خلاله توفر حصص غذائية يأخذها التلاميذ معهم إلى بيوتهم. وفي عام 2001 استفاد من هذه المساعدات 15 مليون طفل في 57 بلدا.

 قمة مونتيري: 18-22آذار/مارس/2002
مؤتمر مونتيري سجل أول تبادل للآراء رباعي الطرف بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة من المؤسسات حول القضايا الاقتصادية العالمية. وشارك في هذه المناقشات العالمية أكثر من 800 شخص في إطار أثني عشر اجتماع مائدة مستديرة. قام رؤساء اجتماعات المائدة المستديرة من رؤساء حكومات “50 رئيس حكومة”، ورؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنوك الإنمائية الإقليمية، فضلا عن وزراء المالية والتجارة والشؤون الخارجية “أكثر من 200 وزير دولة”، بإعداد ملخصات عن أهم الآراء التي طرحت في المناقشات.

الأهداف الإنمائية المرجوة لقمة مونتيري:
1- تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية.
2- تعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية.
3- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من أشكال التدفقات الخاصة.
4- توسيع نطاق التجارة الدولية كمحرك للتنمية.
5- زيادة التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية.
6- التمكين من تحمل أعباء الديون الخارجية.
7- معالجة المسائل المتصلة بجوهر النظام.

تعليقات ETCC حول الأهداف الإنمائية:
الحوار عنوان أساسي لنهضة المجتمعات، وأسلوب لسبر الأخطاء والاختلافات بين شعوب القرية الكونية التي نعيش. وتكمن أهمية قمة مونتيري بإفساحها المجال للحوار بين مختلف الأطراف للوصل إلى نتائج، لكن لدينا بعض التساؤلات حول التنمية:
1-  جاء في أهداف “الألفية” التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2000 : خفض معدلات الفقر المدقع والجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 ، والنهوض بالمستويات الصحية والتغذوية، والحفاظ على البيئة. لكنها لم توضح آلية العمل الميداني لتحقيق تلك الأهداف، وأغفلت دور الرقابة على استمرارية أدائها.
– حيث نلاحظ في دراسة سابقة لمؤتمر مونتيري نشرتها منظمة الأمم المتحدة تقول: “أن زيادة متحصلات الفرد من الطاقة إلى 2770 سعراً حرارياً في اليوم، يمكن أن يزيد من حصة الفرد في نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 48ر1% سنوياً” لكن الدراسة أغفلت آلية استمرار حصول الفرد على نسبة 2770 سعراً حرارياً.
2- تعزيز الاستثمار الأجنبي للدول النامية ضرورة أساسية، شريطة أن يدعم عدد من المؤسسات الخيرية ضمن برنامجه.
3- لماذا لا تكون المساعدات مشروطة بأن تنتهج الحكومات معايير الحقوق المدنية لمواطنيها، وتفعيلها لدور المجتمع المدني، الذي يقوم بدور الرقيب والمساعد.
4- عدم معالجة تدهور الحالة الثقافية للمجتمعات، والتزمت الديني.
5- عدم التفريق بين مفهوم التنمية للمجتمعات، وإنقاذ المجتمعات التي تعيش كوارث.
6- كما لم يبحث المؤتمر حول مفاهيم جديدة في عالمنا المعاصر وهي: “آلية التنمية في ظل الاحتلال، كما في العراق”.
7- مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في روما حزيران/يونيه 2002 أكد على ما جاء في قمة مونتيري، لكنه لم يعالج التساؤلات التي طرحناها سابقاً. ومن هنا نخشى أن تتحول تلك القرارات والمؤتمرات إلى كلمات بعيدة عن الأفعال.

هدف الحوار حول التنمية مستمر دائماً نحو التوازن بين المادة والإنسانية. ولعل لقاء بيروت “SOCIAL WATCH”   1-5/10/2003 الذي يجمع بين المنظمات المدنية “50 دولة” والهيئات المؤسساتية الدولية وأعضاء استشاريين للأمم المتحدة، يحمل في جعبته جديد الإفادة لروح مشروع التنمية.